
حسن حنفی (متولّد سال 1935) لیسانس فلسفه را در سال 1956 از دانشگاه قاهره ودکتری فلسفۀ خود را در سال 1966 از دانشگاه سوربن دریافت کرده است. وی پیش از این استاد فلسفه ورییس گروه فلسفه دانشکدۀ ادبیات دانشگاه قاهره بوده و به عنوان استاد مدعو در دانشگاه فیلادلفیا (75-1971)، دانشگاه فاس مراکش (84-1982)، وبه عنوان مشاور علمی در دانشگاه سازمان ملل در توکیو(87-1985) اشتغال داشته است.
راز كاميابى رهبران انقلابى فرهمند 1
فرخ مشيرى
ترجمه على مرشدى زاد
اشاره: كاوش در زواياى انقلاب اسلامى هنوز عرصه هاى متعددى را نپيموده است. به اين پديده مهم و دوران ساز خواه به چشم موافق نظر كنيم يا به چشم منتقد، از تأمل بر ابعاد آن نمى توان غفلت كرد. يكى از ابعاد مغفول اين اتفاق موضوع بحث بر روى نوع رهبرى آن است.
امام خمينى به عنوان رهبر اين انقلاب، شيوه ويژه اى در راهبرى اين پديده داشته كه مختص ايشان بوده است. مقاله حاضر مى كوشد موضوع كاريزما در رهبرى انقلاب ايران را مورد مطالعه قرار دهد. ذكر اين نكته ضرورى است كه اين مطلب، بخشى از يك پژوهش است كه انتشارات قصيده سرا قصد دارد كل آن را به دست نشر بسپارد. اين ناشر كوشا، آثار ديگرى را نيز با موضوع بررسى ابعاد انقلاب اسلامى، در دستور كار خود دارد. مقاله حاضر با اندكى تلخيص عرضه مى شود.
حکومت مقايسهاي
Comparative government: an introuduction
|
ژان بلاندل / علي مرشدي زاد / تهران / |
کتاب حاضر که ترجمه آن توسط مرکز تحقيقات به انجام رسيده و با همکاري مرکز اسناد انقلاب اسلامي به زيور طبع آراسته شده است؛ داراي کاربرد آموزشي در حوزه سياست مقايسهاي ميباشد. مولف در اين اثر تلاش دارد تا مباني و سرفصلهاي اساسي «سياست مقايسهاي» را طرح و مرور نمايد. براي همين منظور ريشهها، بنيانها و ساختارهاي احزاب سياسي و نوع نظام حزبي را در جهان معاصر به بحث گذارده و دسته بندي منسجمي را از آنها عرضه ميدارد. افزون بر اين مولف به بررسي نقش برخي از مهمترين عوامل موثر در شکلگيري سياستها ـ از قبيل عنصر رهبري، ديوان سالاري، نيروهاي نظامي، و ... _ پرداخته است که مطالعه اثر را جذاب تر ميسازد. مطالعه اثر حاضر ميتواند براي دانشجويان مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در حوزه سياست مقايسهاي، مفيد باشد.
سياست مقايسهاي، حکومت مقايسهاي، سياست، رژيم سياسي،ليبرال دموکراسي، توسعه سياسي، مشروعيت، استبداد، گروههاي اجتماعي، رسانههاي عمومي، افکار عمومي، احزاب سياسي، نظام هاي انتخاباتي، مشروطه، فدراليسم، رهبري سياسي، ديوان سالاري، ارتش، دموکراسي.
کتاب « مصدق و كودتا» روانه بازار كتاب شد
31 مرداد 1384
كتاب "مصدق و كودتا" به اهتمام " مارك گازيوروسكي" و " مالكوم برن" با ترجمه "دكتر علي مرشدي زاد" توسط انتشارات " قصيده سرا " منتشر شد.
به نوشته سایت باشگاه اندیشه، در مقدمه اين كتاب آمده است: "مادلين آلبرايت"، وزير امور خارجه وقت آمريكا در سخنراني مهمي درباره روابط ايران و آمريكا كه در مارس 2000 برگزار شد و مصادف با نوروز سال 1379 بود، چنين ابراز داشت: سال 1953 (1332 ه. ش) ايالات متحده نقش بارزي در برنامه ريزي و سرنگوني نخست وزير مردمي ايران، "محمد مصدق" ايفا كرد ... دولت آيزنهاور معتقد بود كه اقداماتش به دلايل راهبردي توجيه پذير است. اما آن كودتا، عقب گردي براي توسعه سياسي ايران بود و به آساني مي توان فهميد كه چرا ايرانيان همچنان از اين مداخله آمريكاييان در امور داخلي خود تنفر دارند.
اشارات "آلبرايت"، نخستين اعتراف علني يك مقام ارشد آمريكايي درباره نقش واشنگتن در كودتا بود، با وجود اين، ايران واكنشي عمدتا منفي از خود نشان داد . " آيت الله علي خامنه اي "، رهبر جمهوري اسلامي ايران، اين اعتراف درباره كودتاي 1332 را حيله گرانه خواند و شكوه كرد كه در اين سخنان حتي عذرخواهي هم نشده است.
سخنان هر دو طرف منعكس كننده حساسيت هاي شديدي درباره حادثه اي بود كه تقريبا نيم قرن پيش اتفاق افتاده بود.
گفتني است، كودتاي 28 مرداد 1332 در واقع نقطه عطفي براي تمام كشورهاي درگير آن بود. عمليات مشترك ايالات متحده و بريتانيا نشان دهنده فرجام آن چيزي بود كه به شکل انگيزه اي مردمي براي اعمال حاكميت ايران جهت كنترل بر منابع خود آغاز شده بود و بوسيله ملي سازي شركت نفت ايران و انگليس (AIOC)، شركتي كه بزرگترين دل مشغولي ماوراي بحار بريتانيا بود بروز کرد. "محمد مصدق"، از خانواده هاي زميندار و ثروتمند، سالياني را در تبعيد سياسي و مدت كوتاهي را در زندان گذرانده بود. پس از بركناري رضا شاه سال 1320 /1941 كه به شكلي طنزآميز به دست قدرت هاي خارجي اين اتحاد شوروي و بريتانياي كبير صورت گرفت، وي از زندان آزاد شد و بازگشت خود به صحنه هاي سياسي را به سرعت رقم زد.
در اواخر آوريل سال 1951، پادشاه جديد ايران، "محمدرضا پهلوي" ( فرزند رضاشاه) در مقابل فشارهاي عمومي سر تسليم فرود آورد و "مصدق" را در راس ائتلافي از نيروهاي اصلاح طلب موسوم به جبهه ملي به نخست وزيري منصوب كرد، سه روز بعد شاه، ملي سازي شركت نفت ايران و انگليس را امضا كرد و ...
شايان ذكر است،كتاب "مصدق و كودتا " شامل 7 فصل با عناوين "دكتر محمدمصدق در تاريخ ايران"، "بر كناري مصدق "، "كودتاي سال 1332 و ميراث حزب توده"، "انگلستان و سرنگوني دولت مصدق"، "تحريم بين الملللي نفت ايران و كودتاي سال 1332 عليه مصدق"، "راهي به سوي مداخله"، "كودتاي سال 1332 عليه مصدق" و نتيجه گيري، می باشد. همچنین این کتاب، در 397 صفحه با شمارگان 1500 نسخه و قيمت 4400 تومان توسط انتشارات "قصيده سرا" روانه بازار كتاب شده است.
![]() |
|
دين و سياست در انديشه مدرن
دكتر على مرشدى زاد
بخش اول _ برداشت دينى: تفوق دين بر سياست مبارزات شديدى ميان قدرت معنوى و دنيوى (پاپ و امپراتور) و طرفداران آنها _ گلف ها و ژيبلن ها _ در سده ميانه باعث غلبه يافتن نظريه دو شمشير شد كه بر طبق آن دو قدرت روحانى و دنيوى از يكديگر متمايز شدند و در سال ۱۳۰۲ در فرمان مشهور «سلطنت روحانى واحد» قدرت روحانى مستقيماً به پاپ واگذار شد و قدرت دنيوى را شهرياران _ البته تحت ولايت پاپ _ اعمال مى كردند. به دنبال اصلاحات پروتستانى و تحت تاثير انديشه هاى لوتر و كالون، نظريه دو قلمرو لوتر و تمايز دو قدرت كالون جايگزين نظريه قرون وسطايى دو شمشير شد كه البته اين تمايز موانعى نيز در راه شكل گيرى دولت ملى مدرن به وجود آورد. باربيه نظريه ژوزف دومستر را كه خواستار بازگشت به مسيحيت قرون وسطايى و بازسازى تفاهم ميان دين و سياست به وسيله آشتى مجدد دولت مدرن با مسيحيت مورد حمايت پاپ بود واكنشى بر ضد انقلاب فرانسه مى داند. دومستر قصد داشت با قرار دادن دين در بنياد نظم سياسى و اجتماعى و با اهميت دادن به پاپ براى احياى اروپاى مسيحى، وحدتى درونى برقرار سازد، وحدتى كه به واسطه ورود به عصر مدرن و ناهنجارى هاى حاصل از دوران گذار دچار خدشه شده بود. بخش دوم _ برداشت ابزارى: تبعيت دين از سياست در حالى كه از سده شانزدهم تا نوزدهم چندين متفكر با شيوه هاى گوناگون به دنبال حفظ تفوق امر معنوى و تمكين سياست از دين بودند، نظريه پردازان ديگرى در همان دوران نظرى مخالف داشتند و تبعيت دين از سياست را توصيه مى كردند و دين را ابزارى در دست سياست مى دانستند. اين دسته از متفكران بيشتر متفكرانى سياسى بودند كه دولت را در مركز توجه و اهتمام خود قرار مى دادند، آنان معتقد بودند كه دين معمولاً منشاء مناقشات و منازعات است و بايد تابع قدرت سياسى شود تا از آئين هايى كه به كشور لطمه وارد مى سازد، جلوگيرى شود. اين برداشت دو شكل متفاوت به خود گرفت: يكى معتدل كه به سودمندى سياسى و اجتماعى دين تاكيد مى ورزيد و به ارزش خاص آن توجه داشت و متفكرانى مانند ماكياول و منتسكيو به اين نحله تعلق داشتند. برداشت ديگر برداشتى راديكال بود كه دين را كاملاً تابع قدرت سياسى مى دانست و معتقد بود كه دين بايد در خدمت دولت و حكومت به كار گرفته شود. اما اين سه نظريه پرداز دين را با يك روش تابع سياست نكردند. هابز نه تنها نظارت كامل دولت بر كليسا بلكه نظارت بر ايمان را نيز توصيه مى كند و معتقد است كه قدرت سياسى بايد بتواند نفوس را نيز اداره كند و از اختلافات دينى كه وحدت كشور را از بين مى برد جلوگيرى كند، اسپينوزا نيز براى دولت مسئوليت دينى قائل است، اما دولت فقط صلاحيت دارد كه به تجليات بيرونى دين بپردازد و نمى تواند در ايمان شخصى دخالت كند، زيرا به عقيده وى آزادى انديشه و عقيده بايد محترم دانسته شود اما روسو از دو موضع قبلى تركيبى پيچيده مى سازد. وى از يك طرف بر آزادى عقيده تاكيد مى كند و معتقد است قدرت سياسى نمى تواند به عقايد شخصى بپردازد و از طرف ديگر با آگاهى از ضرورت بنيادى دين براى جامعه يك دين مدنى را _ كه كاملاً تابع دولت است و بايد وحدت سياسى را تضمين كند _ در خدمت دولت قرار مى دهد. بخش سوم _ برداشت ليبرالى: تفكيك دين و سياست جان لاك اندكى پس از هابز و اسپينوزا، نگرشى متفاوت از آن دو در باب رابطه دين و سياست ارائه مى دهد. باربيه معتقد است كه نوع نگاه لاك به دين و سياست تا حدودى متاثر از وضعيت شخصى وى است. او كه از سال ۱۶۸۳ تا ۱۶۸۹ به دلايل سياسى و دينى در هلند به حالت تبعيد به سر برد بيش از پيش اعتقاد داشت كه اين دو پديده اجتماعى امكان حلول در يك قالب را ندارند و همان به كه در كنار هم به همزيستى مسالمت آميز بپردازند. لاك سه دليل ارائه مى دهد تا نشان دهد كه دين در حوزه صلاحيت قدرت سياسى نيست. اول آنكه حكمران مدنى نه از طرف خداوند و نه از طرف انسان ها مسئول مراقبت از ارواح انسان ها نشده است. او قدرت نگرفته تا انسان ها را وادار كند كه با صداى بلند به داشتن اين يا آن دين اقرار كنند. دوم آنكه قدرت فرمانروا متكى به زور است. حال آنكه دين واقعى بر ايمان درونى انسان مبتنى است و اين ايمان نمى تواند ملزم هيچ قدرت خارجى شود. سوم آنكه مراقبت و نظارت بر رستگارى ارواح آدميان ربطى به حكمران مدنى ندارد، زيرا اقتدار قوانين و اشد مجازات هيچ كمكى به رستگارى ارواح انسان ها نمى كند. بنابراين لاك نتيجه مى گيرد كه دولت در قلمرو روحانى قدرت ندارد و نقش آن به قلمرو دنيوى محدود مى شود. صداى لاك در اين خصوص مدت ها خاموش و بدون انعكاس باقى ماند و تنها پس از انقلاب فرانسه و با گسترش ليبراليسم سياسى بود كه نظريه جدايى دين از دولت بسط و گسترش يافت. توكويل نيز بر جدايى دين و سياست تاكيد مى كند و با تحليلى كه از جامعه آمريكا دارد شواهدى بر صحت ديدگاه خود ارائه مى دهد. بخش چهارم ـ برداشت انتقادى از رابطه دين و سياست از قرن نوزدهم است كه دين در بوته نقد متفكران غرب قرار مى گيرد و جايگاهش در جامعه با روشى نو بررسى و ارزيابى مى شود، نقادان قرن نوزدهمى دينى نيز داراى دو گرايش اصلى بودند: گرايش معتدل و گرايش راديكال. معتدلان معتقد بودند كه دين سنتى _ مسيحيت _ با نياز هاى جديد جامعه صنعتى سازگار نيست و بنابراين بايد به دين ديگرى متوسل شد كه بتواند به نياز هاى اين عصر پاسخ گويد. اين متفكران كه باربيه، آگوست كنت را از مهم ترين چهره هاى آنها معرفى مى كند به دنبال دين جديدى براى جايگزينى دين سنتى مى گشتند. از ديگر متفكران اين نحله مى توان از سن سيمون، روبرت اوئن و پيرلرو ياد كرد. |
عدم خشونت در سياست قومي:
راهبردهايي براي دستيابي به حقوق و خود مختاري گروهي
تد رابرت گر
در اوايل دهة 1990 هنگامي كه بسياري از جمهوري هاي تشكيل دهندة فدراسيون روسيه خود را به عنوان دولتهايي برخوردار از حاكميت و مستقل از كنترل مسكو اعلام كردند، تماميت اين فدراسيون در معرض مخاطره قرار گرفت. تاتارستان بيش از سايرين چنين ادعايي را مطرح كرد. در اين جمهوري، ملي گرايان راديكال، حاميان خود را براي مبارزه در جهت كسب حق تعيين سرنوشت بسيج كردند و اين مبارزه با تظاهراتي توده اي آغاز شد. آنچه كه به دنبال آمد، جنگ قومي نبود، بلكه گفتگوهايي طولاني ميان مقامات رسمي روس و تاتار بود كه در فورية 1994 به انعقاد قرارداد اشتراك در قدرت و درآمد منجر شد و بر طبق آن به تاتارستان استقلالي واقعي اعطا گرديد و بدين وسيله از شورش آشكار جلوگيري به عمل آمد.
در اوايل سال 1999 دولت كانادا فارغ از مخالفت دراز مدت خود با خود مختاري بوميان آمريكا گام ديگري برداشته، و به منطقه نو ظهور نوناوت Nunavut كه از منابعي غني برخوردار است، حق خود گراني اعطاء كرد. اين منطقه 20 درصد از زمينهاي آن كشور را در بر مي گيرد و موطن 2200 نفر از اينويي ها Inuits است. هيچ گونه خشونت يا نافرماني مدني در دستيابي به اين نتيجه دخيل نبود. بلكه اين امر بدنبال دهها سال فعاليت سياسي بوميان كانادا و يا كساني كه به نيابت از آنها فعاليت مي كردند، حاصل آمد.
در اواخر سال 1999 دولت آلمان قانوني را گذرند كه به موجب آن دو ميليون ترك داراي سكونت قانوني در كانادا كه دير زماني از منزلت درجه دوّمي خود و فرزندانشان در رنج بودند، توانستند به شهروندي آلمان نايل آيند. بر طبق اين قانون جديد، فرزنداني از والدين داراي مليت خارجي كه حداقل هشت سال در آلمان زندگي كرده باشند تا بيست و سه سالگي از تابعيتي دوگانه برخوردار خواهند شد و از آن سال مي توانند بين شهروندي آلمان و يا تابعيتي همانند والدين خود يكي را بر گزينند. فعالان آلماني و ترك سالها در پي دستيابي به چنين اصلاحاتي بودند، امّا تنها اقدامات خشونتباري كه در اين منازعه بروز كرد، حملات نئونازي ها به تركها و ديگر اقليتهاي شناخته شده بود كه برخي از آنها كشته هايي نيز در پي داشت.
اين سه نمونه نشان مي دهند كه ملي گرايان قومي و فعالان حقوق اقليتها مي توانند از طريق سياست متعارف و اعتراض غير خشونتبار، اهداف جمعي خود را به شكلي موفقيت آميز به پيش برند. اشتغال ذهني، خشونت قومي در كوزوو، اندونزي، افريقاي مركزي و ديگر سناريوهاي وخامت بار كه حاصل تبليغات رسانه هاي جمعي آمريكاست مانع از درك اين واقعيت مي شود كه بيشتر اقليت ها طي نيمه دوّم قرن بيستم، اهداف خود را با ابزاري مسالمت آميز به دست آورده اند. راهبردهاي خشونت آميز معمولأ انتخاب مي شوند كه ديگر ابزار در عمل ناكام بمانند.
براي مقايسه شواهد مربوط به راهبردهاي منازعه قومي، به جدول شماره 1 كد 275 گروه قومي به لحاظ سياسي مهم در سال 1998 را در بر مي گيرد مراجعه شود. بيش از يك سوّم گروههايي كه در پروژه« اقليتهاي در معرض خط «The Minorities at Risk progect» مد نظر قرار گرفتند، فاقد هر گونه كنش سياسي آشكاري بودند. اين مردمان، همانند اينويي هاي كانادا و تركهاي آلمان براي برآورده ساختن اهداف خود به سياست متعارف توسل جسته اند. بيش از چهل درصد اقليتها از ابزاري كمتر متعارف ـ مانند مخالفت نمادين، جنبش سازي و تظاهرات توده اي ـ كه تكنيكهاي كلاسيك مبارزه غير خشونتبار هستند، استفاده كرده اند. در انتهاي ديگر اين پيوستار، يك پنجم گروهها در وضعيت شورش آشكار بودند، تنها 21 مورد از 57 گروه شورش همانند KLA در كوزوو مبارزان هوكو در برونه ي به جنگهاي داخلي و چريكي در مقياس متوسط و بزرگ اقدام كرده اند. (1)
من در اين نوشتار به سه سؤال تحليلي مهم در باب راهبردهاي غير خشونتبار در سياست قومي مي پردازم. نخست اينكه چگونه كنش سياسي غير خشونتبار با سياست متعارف از يك سو، و منازعه خشونتبار از سوي ديگر ارتباط مي يابد؟ دوم اينكه تحت چه شرايطي رهبران گروههاي قومي راهبردهاي غير خشونتبار را برمي گزينند؟ و بالاخره اينكه، اين راهبردها چه هنگام امكان توفيق مي يابند و چرا، و نيز چه پيامدهاي بلند مدتي خواهند داشت؟
رهبران جنبشهاي دفاع از اقليت ها و حق تعيين سرنوشت ملي در خصوص اينكه چگونه به بهترين وجه منافع مردم خود را تأمين كنند به انتخاب گزينه هايي دست مي زنند. عدم خشونت يكي از اين گزينه هاست: اين گزينه، مجموعه اي از راهبردهاست كه در حد وسط ميان سياست انتخاباتي و گروه ذي نفع از يك سو و خشونت سازمان يافته از سوي ديگر قرار مي گيرد. عدم خشونت از برخي جهات اسمي بي مسمّا است. در حالي كه اين راهبردهاي واسطه اي، راههاي غير متعارف و بنابر اين دراماتيك ارائه تقاضاهاي سياسي بدون توسل به حمله هاي فيزيكي به صاحبان اقتدار هستند، با وجود اين، خشونت بر آنها سايه افكنده است. رهبراني از جنبشها مانند مهاتما گاندي و دكتر مارتين لوتركينگ جونيور مقابله به مثل خشونت آميز را مي پذيرند و گاه خاستار آن مي شوند، چرا كه آنها به عنوان قربانيان خشونت بهتر مي توانند حمايت همدلانة مردم را جلب كنند. رهبران همچنين ممكن است به ناظران هشدار و بيم دهند كه اگر ادعاهاي غير خشونتبار آنها براي رسيدن به عدالت بر آورده نشود، خشونت بروز خواهد كرد. اينگونه تهديدها هنگامي اعتبار مي يابند كه افرادي در آن اجتماع تحت فشار و محروميت به شورش، آتش سوزي يا بمب گذاري مبادرت ورزند. ميزان اندكي از خشونت قابل انكار مي تواند به رهبران جنبشهاي غير خشونتبار مدد رساند.
راهبردهاي خاص غير خشونتبار متنوع هستند. مجموعه كامل نمايش Repertoire اصطلاح سودمندي است كه چارلز تيلي براي راهبردهاي كنش جمعي شناخته شده براي مردماني در زمان و مكاني خاص به كار مي برد. يك راهبرد مهم براي بيشتر جنبشهاي غير خشونتبار معاصر، تجمع عمومي تعداد زيادي از تظاهر كنندگان و راهپيمايان است كه به مقامات و مخالفان نشان مي دهد كه بسياري از مردم، حامي آن جنبش هستندوبه صورت صريح، ظرفيت انفجاري آنها راگوشزد مي كند. جنبش استقلال طلبي هند، به رهبري گاندي كه شكل گرفته از ايدئولژي ممتاز مقاومت غيرخشونتبار درمقابل بي عدا لتي بود، مطلب عمده اي را براين مجموعه كامل نمايش افزود. موفقيت فعا لان حقوق مد ني درآمريكاي جنوبي، راهبرد تحسين انگيز ديگري را فراهم آورد.
اين جنبشها با راهپيمايي و تظاهرات متداول در شهرهاي اروپايي و آمريكاي شمالي از قرن هيجدهم بدين سوي كه داراي آمال سياسي بودند، چه تفاوتي دارند؟ و يا تفاوت آنها با راهبرد اعتصاب كامل كه توسط انقلابيون اروپايي در اواخر قرن نوزدهم ابداع شد چه تفاوتي دارند؟ جنبشهاي غير خشونتبار اواخر قرن بيستم با جنبشهاي پيش از خود حداقل از سه جنبه مهم تفاوت دارند. اولأ، تكيه بر مقاومت غير خشونتبار به مقرضين امتيازي اخلاقي مي بخشد. تظاهرات و اعتصابهاي عمومي پيوسته داراي پتانسيل صعود به رويارويي خشونتبار بوده اند؛ شركت كنندگان در كنشهاي صراحتأ غير خشونتبار، از آغاز مي توانستند با نفي خشونت مدعي برتري اخلاقي خود شوند. ثانيأ، از آنجايي كه تاكتيكهاي جنبشهاي غير خشونت بار به شكل خلاقانه اي مختل كننده نظم عمومي و فعاليت اقتصادي بودند، مقامات دولتي مجبور بودند به گونه اي به آنها پاسخ گويند كه تقريبأ به صورت ثابت آنها را در موضع اخلاقي و سياسي نازلتر نسبت به مقرضين قرار مي داد. ثالثأ، شركت كنندگان در جنبشهاي غير خشونتبار قرن بيستم براي منعكس ساختن پيامها و انگاره هاي خود، فراتر از پايگاههاي مستقيم رويارويي، به شكل مؤثري از رسانه هاي جديد استفاده مي كردند. در حاليكه مخاطبان عمده تظاهر كنندگان و اعتصاب كنندگان قرن نوزدهم، مقامات دولتي و كار فرماياني بودند كه مي توانستند مرهمي بر رنجهاي آنها نهند، مخاطب اصلي فعالان [حركتهاي] غير خشونتبار، جميتي دور دست اما بالقوه هوادار متشكل از مردماني هستند كه مي توان آنها را به عنوان طرفداران و كارگزاران اصلاحات منظور كرد.(2)
چنانچه در بالاگفته شد، رهبران جنبشهاي اجتماعي هنگامي عدم خشونت را بر مي گزينند كه آن را جذّاب تر از بديل شورش مسلحانه يا سياست متعارف بيابند. رهبران بايد هزينه ها و دستاوردهاي بالقوة راهبردهاي مختلف كنش جمعي را ارزيابي كنند، و هم قوميتي هاي آنها بسته به متقاعد شدنشان در خصوص اينكه آيا رهبران انتخابي خردمندانه كرده اند يا نه، بايد برگزينند كه آيا از آنها تبعيت كنند يا نه. جنگ قومي پيوسته پر هزينه و داراي نتيجه اي غير مطمئن است. شايد اين مهمترين دليلي است كه در اواخر دهه 1990 كمتر از يك دهم اقليتهايي كه داراي فعاليت سياسي بودند به شورشهاي در مقياس بزرگ وارد شدند.
به ندرت تصميم به شورش گرفته مي شود، مگر اينكه بخش قابل ملاحظه اي از يك گروه ستمديده ديگر راهبردها را نا مناسب شناخته و كنار بگذارند. شواهد قابل توجه در اين خصوص، حاصل دو تحليلي است كه من از سوابق خشونت سياسي اقليتها ارائه داده ام. من ابتدا به بررسي اين مطلب پرداختم كه چه چيزي باعث شد تا گروههاي موجود در دموكراسيهاي غربي بين سالهاي 1945 و 1989 به شورش توسل جويند و دريافتم كه بين اولين نمونه ثبت شده از فعاليت سياسي يك گروه اقليت و اولين توسل به خشونت يا تروريسم توسط آن گروه، به طور متوسط 13 سال فاصله وجود دارد. (541-6/ 1993 Gurr) اخيراً به بررسي شدت يافتن جهاني شورشهاي قومي كه بين سالهاي 1986 و 1998 آغاز شد، پرداختيم. بيشتر 52 قيام جديد ـ جملگي به استثناي شش مورد ـ نشأت گرفته از منازعاتي طولاني مدت بودند. در نمونه نوعي(متوسط) بين ظهور جنبشهاي اعتراض آميز پيشين، و بروز شورشهاي جديد، يك دهه فاصله وجود داشت.
اينگونه تأخيرات طولاني مدت مورد استفاده براي تفسيرهاي متفاوت قرار مي گيرند. خوش بينان ممكن است آنها را شاهدي بر اين مطلب قلمداد كنند كه مقامات داخلي و بين المللي مي توانستند به رنجهاي گروهها بپردازند ولي از آن سر باز زدند. بدبينان ممكن است بدين نتيجه برسند كه اين اقدامات انجام شدني نيست و بنابراين تشديد وضعيت امري اجتناب ناپذير است. برداشت من، كه حاصل مطالعات موردي درباره منازعاتي است كه از سياست و اعتراض متعارف به سمت شورش شدت يافتند، اين مي باشد كه سياستگذاري هاي عمومي طي سالهاي ميانجي اكثر نامناسب و معطوف به مصلحت شخصي بوده و اغلب انجام اصلاحات محدود و جزئي را با سركوب در هم آميخته است. دلالتهاي موجود براي درك اينكه چرا راهبران جنبشها اين راهبردها را بر مي گزينند كاملاً روشن است. فعالان معمولاً پس از تجربه راهبردهاي غير خشونتبار و درك كار آمد نبودن آنها، شورش را برمي گزينند.(3)
اگر شورش آخرين دستاويز كساني است كه به دنبال حق تعيين سرنوشت وحقوق اقليتها هستند، آيا اين امر دلالت بر اين دارد كه سياست متعارف اولين دستاويز آنهاست؟ گاهي بله، امّا اقليت ها اغلب به سياست متعارف دسترسي ندارند. گروههاي مسلط در جوامع چند قوميتي و امپراتوريها داراي پيش شرطهايي در خصوص اينكه چه كسي به آن اجتماع سياسي تعلق دارد و چه كسي ندارد، مي باشند. تعداد اندكي از جنوبي ها در قرن نوزدهم ـ و حتي پس از جنگ داخلي ـ بر اين باور بودند كه آمريكايي هاي افريقايي الاصل صلاحيت كشاركت در فرايند سياسي را دارند. به همين ترتيب، تعداد اندكي از مردان انگليسي در قرن نوزدهم باور داشتند كه زنان، يا فقيران شهري، يا مردم مستعمرات داراي حقوق سياسي مساوي با آنها هستند. بوميان استراليا تا اوايل دهه 1960 به لحاظ قانوني به عنوان صغيران تحت تكفّل دولت تعريف مي شدند؛ آنها از حق شهروندي و رأي دادن محروم بودند. كمونيستهاي روسيه تا اواخر دهه 1980 درباره حقوق سياسي مردمان غير روس به زبان آوري و چاپلوسي مي پرداختند امّا اطمينان داشتند كه اعضاء حزب كمونيست روسيه، تصميمات اتخاذ شده توسط جمهوري هاي غير روس را مورد بررسي و كنكاش قرار خواهند داد.
اگر قواعد بازي سياسي، اقليت هاي قومي و ملّي را مستثني ساخته يا به حاشيه پراند، در اين صورت درگير شدن در سياست متعارف، گزينه راهبردي ضعيفي براي رهبران آنها خواهد بود.
به صورت استعاري و گاه ادبي مي توان گفت كه طرفداران حقوق اقليتها در خارج از تالارهاي حكومت با دادخواستهايي در دست منتظر ايستاده اند تا كسي به داد آنها برسد. در اينجاست كه راهبردهاي عدم خشونت، تأمل برانگيز مي شوند. اين راهبردها ممكن است به عنوان تنها بديل ماندگار در مقابل كناره گيري منفعلانه يا شورش خونين و سركوب تلقي شوند. بنا بر اين سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه« در اين مجموعه چه چيزهايي وجود دارد؟». فهرست يا مجموعه گروه، خود ممكن است خالي از راهبردهايي مناسب وضعيت كنوني آن گروه باشد. در چنين مواردي، رهبران گروه ممكن است راهبردهاي ديگران را عاريه گرفته و به كار برند. بوميان استراليايي در نيوسوت ولز و دانشجويان سفيد پوست هم پيمان با آنها براي وحدت بخشيدن به كلوپهاي خصوصي و جلب توجه آنها به مسأله تبعيض، از اين شيوه سواري گرفتن مجاني بر اساس مدل جنبش حقوق مدني ايالات متحده استفاده كردند. فعالان غير نظامي كاتوليك در ايرلند شمالي نيز به همين ترتيب، از راهپيمايي هاي SCLC , SNCC بهره مند شدند. تلاش براي تأمين حقوق مدني آمريكايي هاي آفريقايي تبار به صورت مستقيم تر فضايي سياسي را به وجود آورد كه در آن، شكل جديدي از فعالان آمريكايي الاصل توانستند جنبش قدرت سرخ* را بنيان نهند و تاكتيكهاي ابداعي جديدي را براي مبارزه اي انفجاري، اما غير خشونتبار طراحي كنند.
ايده ها و نمونه هاي جنبشهاي غير خشونتبار داراي خصلت سرايتي هستند. به گفته سيدني تارو**، آنها «قدر مطلقي***» كه مي توان آنها را براي جنبشها و موقعيتهاي مختلف به كار برد. (2 Chap .1998). اما كجا بيشترين امكان سياسي وجود دارد كه بتوانند استقرار يافته و اوضاع را تغيير دهند؛ كوتاهترين و واضحترين پاسخ اين است كه «در دموكراسي ها» جنبش حقوق مدني ايالات متحده بيشترين نفوذ خود را بر ديگر دموكراسي هاي غربي كه در آنها از حكومتها انتظار مي رفت كه در قبال تقاضاهاي اقليت ها، پاسخگو باشند، بر جاي گذاشت. در كشورهاي دموكراتيك با هزينه اي اندك مي توان جنبشهاي سياسي را سازماندهي كرد. از نخبگان دموكرات انتظار مي رود كه در مقابل گروههاي سازمان يافته اي كه دچار رنج و محروميت هستند، پاسخگو باشند و رهبران منتخب پيوسته در سكان فشارهاي سياسي قرار دارند. بالاخره اينكه، آموزه هاي حقوق فردي و جمعي در حقوق ملي و ميثاقهاي بين المللي دموكراسيهاي غربي گنجانده شده است.
چنانچه امروزه بارز و آشكار است، تا نيمه دوّم قرن بيستم، حتي در ليبرال ترين كشورها اقليت هاي شناخته شده و مردمان بومي، فاقد توان دسترسي مؤثر به نظام سياسي بودند. آنها مجبور بودند با جامعه مسلط، همانندي* پيدا كنند و يا به منزلت درجه دوّمي تن در دهند. طي دوره جنگ سرد، آموزه حقوق بشر بين المللي عمدتاً بر حقوق فردي تمركز يافت. اصول دالّ بر اينكه اقليتهاي قومي داراي حقوق جمعي براي دفاع از فرهنگ خود و پيگيري خود مختاري محلي و منطقه اي هستند، تا اوايل دهه 1990 در بيشتر كشورهاي عربي مورد پذيرش وسيع واقع نشد.
لازم به ذكر است كه جنبشهاي سياسي غير خشونتبار، تفكر نخبگان اقليتهاي تحت ستم نيز تأثير مي گذارد و در واقع تمايل نيز بر اين است. گاندي در مبارزه خود براي استقلال هند كوشيد از مفهوم بريتانيايي بازي جوانمردانه** بهره برداري كند. موفقيت اين جنبش در اين اقدام هنگامي بروز يافت كه فرماندار انگليسي هندوستان به هنگام گفتگو با گاندي به وي گفت كه «شما مرا به انساني بي ياور فروكاستيد…. ما چگونه مي توانيم بدون اينكه آدم پستي باشيم بر شما سلطه يابيم؟» (4) بريتانيايي ها به صورت مطلق به منزلت بي ياور فروكاسته نشدند؛ به خوبي مي توان تصور كرد كه عكس العمل استالين در مقابل يك مبارزه غير خشونتبار فرضي چه مي توانست باشد. بلكه هنجارهاي بريتانيايي در مورد اينكه كدام ابزار حكومتگري قابل قبول و كدام ناپسند است مانع از اقدام آنها شد.
تحويل تدريجي در تفكر بريتانيايي در بلند مدت نسبت به پذيرش حق اساس يا عادلانه بودن تقاضاهاي استقلال هندي ها اهميتي بيش از مهار كننده قانون داشت. آنچه كه در دهه 1930 در هند آغاز شد و طي دهه هاي 1940 و 1950 در دستگاه سياسي بريتانيا گسترش يافت، مبتني بر اين اصل بود كه مردمان مستعمرات حق حكومت بر خويش را دارند. اين جابجايي هنجاري پيرو پذيرش دو اصل دموكراتيك بود مبني بر اين كه مردم بايد حق مشاركت سياسي را داشته باشند و رهبران بايد در مقابل تقاضاهاي مردمي پاسخگو باشند. هنگامي كه نخبگان يك كشور اين اصول را پذيرفتند، مانعي ذاتي يا منطقي در راه به كار گماشتن آنها در امور مربوط به حكومت شوندگان وجود ندارد. بدين ترتيب، طي دو قرن اخير حق رأي در كشورهاي اروپايي از مردان به زنان، از اكثريت به اقليت و بالاخره از مردم مركز نشين به مردمان حاشيهاي گسترش يافت. جنبشهاي اجتماعي موتورهايي بودند كه بسياري از اين جابجايي هنجاري را عهده دار شدند. آنچه كه پيش از اين غير قابل تصور مي نمود آكندن به مدد تحريك گروههاي فرو دست به صورت امري قابل تصور و بارز درآمده است.(5)
سياستهاي در برگيري مشخص در كشورهاي مختلف، تنوع بسياري يافته اند، امّا جملگي آنها براي پاسخگويي به منافع اقليتها طراحي شده و با ارائه جايگاهي به اقليتها در آن نظامها، مانع از بروز كنش جمعي انفجاري شده اند. مي توان اين سؤال را پرسيد كه چگونه اقليتها با اجراي اين سياستها «برابر» مي شوند. در حاليكه نمي توان انكار كرد كه گروههاي مورد نظر گمان مي كنند كه به دستاوردهايي نسبي دست يافته اند، كنش جمعي اقليتها در دموكراسيهاي غربي زوال اندكي يافته است و بيشتر مقامات دولتي، متعهد به حفظ سياستهايي هستند كه در ايجاد اين نتايج دخيل بوده است.
راهبردهاي ارائه تقاضا و تضمين حقوق اقليتها جابجايي وسيعي يافته است. تضمينهاي مربوط به حقوق اقليتها تقريباً در تمامي قوانين اساسي دولتهاي سابقاً كمونيست و نيز در دموكراسيهاي جديد التأسيس جوامع آسيايي و آفريقاي جنوبي طي پانزده سال گذشته گنجانده شده است. اجراي قوانين نسبت به تصويب آنها دچار تأخير است، امّا الگوي كلّي ثبت شده در تحليل داده هاي مربوط به تبعيض گروهها در طرح مطالعاتي اقليتهاي دچار مخاطره، نشان ازيهودي آرام اما پيوسته منزلت سياسي و فرهنگي اقليتهاي فعال سياسي طي دهه 1990 در سطح جهان دارد، (Gurr 2000 a / chap 4 )
مبارزات ملي گرايانه اقليتهاي قومي، نماينده دومين نوع از مبارزات قومي ـ سياسي است كه به صورت فزاينده اي به نحو صلح آميز حل شده است. تقاضا براي برخورداري از دولتي مجزّا از سوي مردمان مورد قهر و غلبه واقع شده امر جديدي نيست. امّا هنگامي كه اين مبارزات طي دهة 1960 ميان باسكها، برتونها، كاتالاني ها، كورسي ها، اسكانها، كبكي ها در دموكراسيهاي استقرار يافته غربي به ظهور رسيد، رهبران سياسي در پايتخت هاي ملي مربوطه دچار شوك شدند. پرشورترين ملي گرايان منطقه اي به دنبال استقلالي همانند مستعمرات آفريقايي و آسيايي بودند، امّا تعداد ميانه روهايي كه تمايل خود را مبني بر خود مختاري، حقوق فرهنگي و تخصيص مجدّد منابع توسعه به اثبات رسانده بودند، بر آنها مي چربيد. از نظر بيشتر ملّي گرايان قومي در جوامع غربي، كسب خود مختاري در درون دولتهاي موجود با ابزاري صلح آميز، جاذبه اي بيش از پيگيري خيالبافانه استقلال كامل از طريق مبارزه مسلحانه دارد. از نظر مقامات حكومتي، واگذاري تدريجي اقتدار مركزي در درون يك دولت نيرومند، هزينه اي كمتر از ورود به يك منازعه طولاني مدت دارد. اگر خود مختاري در درون دولت نتواند ملي گرايان را راضي سازد، بيشترين رهبران دموكرات ـ مانند رهبران موجود در پراگ سال 1993 وتتاواي امروز ـ بنظر مي رسد پناه بردن به جنگ را ترجيح دهند.
حل و فصل موفقيت آميز تعارضات قومي ـ ملي از طريق مذاكره به صورت روز افزون به امري شايع در جهان در مي آيد. طي دهه1990، شانزده جنگ قومي ـ ملّي با توافقات صلح آميز حل و فصل شد و 10 مورد ديگر با آتش بس و گفتگوهاي مستمر تحت كنترل درآمد. در آغاز سال 2000 كمتر از هر زماني طي دهه 1970 تا كنون جنگ جدايي طلبانه صورت گرفته است. عطف توجه به اين كاهش بارز به ما كمك مي كند تا چشم اندازي از شورش آلبانيايي تباران كوزوو به دست آوريم. منازعه مسلحانه اي كه با تعداد اندكي بمب گذاري و كمين گذاشتن در اواخر سال 1997 آغاز شد، تنها جنگ قومي بود كه پس از سال 1994 در اروپا به وقوع پيوست. افزون بر اين، تنها پس از هشت سال مقاومت غير خشونتبار، آلبانيايي تبارها در مقابل انحلال حكومت محلي كوزوو توسط بلگراد در سال 1989 شورش خود را آغاز كردند. جنگهاي استقلال طلبانه در دولتهاي غربي و مابعد كمونيستي در قرن بيست و يكم بنظر مي رسد كه امري خارج از زمان و مكان و نشاني از گذشته است كه به واسطة راهبردهاي جديد ايجاد وفاق و واگذاري تدريجي قدرت از طريق مذاكره به منصة ظهور رسيده است. (7)
سومين موج منازعات كه سياست قومي را مجدداً شكل بندي كرده است از درون ادعاهاي بومي مبني بر شناسايي فرهنگي و حقوق سرزميني ظهور كرد. جنبشهاي حقوق بومي معاصر در اواخر دهة 1960 در آمريكاي شمالي به وجود آمد و در دهة 1980 به صوزت پديده اي جهاني درآمد. مردمان بومي بر خلاف ملي گرايان قومي معمولاً به دنبال استقلال نيستند. آنها در عوض خواهان فضايي فيزيكي و سياسي هستند كه در آن به حمايت و بازسازي شيوه زندگي متمايز خود بپردازند. حكومتهاي فدرال ايالات متحده و استراليا مبدعان ارائه پاسخهاي مثبت و كم هزينه به ادعاهاي بومي مانند حق تعيين سرنوشت براي حكومتهاي قبيله اي در ايالات متحده و به رسميت شناختن حق سرزميني سنتي (از جمله حقوق منابع زيرزميني) در استراليا هستند. مقامات سئول آنچه كه «سياست بومي» خوانده مي شود در كشورهاي دموكراتيك انگليسي زبان از نوآوري هاي يكديگر بسيار درس آموختند. فعالان بومي به يكديگر درس داده و از يكديگر درس آموختند. از دهه 1970 اين فعالان نشستهاي دوره اي بين المللي برگزار مي كنند و در اين نشستها مقامات رسمي هم شركت مي جويند كه از مجموع آنها چيزي به نام دكترين عام حقوق بومي ظهور يافته است كه فهرستي متغيّر از بهترين اقدامات براي ارائه تقاضاها و شبكه هاي فرا ملّي پيمانها و اتحادهايي با فعالان محيط زيستي و ديگران است اعضاي ملل اول* در كانادا از بستن راهها و تظاهرات براي متوقف ساختن عمليات بارگيري استفاده كردند. گروه سامي** در اسكانديناوي شمالي نيز براي مقاومت در برابر سد سازي و ابورجيني ها*** در استرالياي شمالي براي مقاومت در مقابل اكتشافات معدني از همين ابزار استفاده كردند. تشابه موضوعات و تاكتيكها نشان دهنده كارآمد و قابل بودن فعاليت بومي در پايان قرن بيستم است (رجوع شود به Brysk 1994 ,Wilmer 1993) بيشتر دولتها در قاره آمريكا و در برخي از كشورهاي آسياي شرقي و جنوبي اصول بنيادين حقوق بومي را پذيرفته اند و اقداماتي قانوني و عملي در اجراي آنها انجام داده اند. همچنان رويارويي هاي باز و آشكاري ميان فعالان بومي و كارگزاران دولتي در جاهايي مانند چپاپاس و اكوادر صورت مي گيرد، اما الگوي كلي، الگوي همكاري تنگاتنگ براي اجراي دستورالعملي مشترك است.
سياست غير خشونت آميز راه حل مسلط تمامي اقليتهاي فاقد امتياز و ملي گرايي هاي قومي اميدوار نيست. در برخي از كشورها و موقعيت ها، جنبشهاي قومي غير خشونت آميز با احتمال شكست و ناكامي روبرو هستند. در صربستان تحت حكومت اسلو بودان ميلوسويچ احترام اندكي به حقوق اقليتها گذاشته مي شود* و هيچگونه مصالحه اي با اقليتهاي ملي صورت نمي گيرد. در ايران، آموزه انفعال سياسي بهاييان، آنها را از تعقيب شدن توسط اسلام گرايان در امان نگذاشته است. در واقع در بيشتر جهان اسلام حقوق غير مسلمانان و اعضاي فرقه هاي «الحادي» به واسطه آموزه مذهبي سياستگذاري عمومي محدود شده است. در تركيه، آموزة كماليستي ملي گرايي سكولار توجيه كننده كنار نهادن احزاب اسلام گرا و ملي گرايان كرد توسط حكومت است. دولت پكن مخالف همسازي با تبتي ها و ايگورها و مغولها است. چيني ها مخالف مردماني در منطقة خود هستند كه خواهان خود مختاري و استقلال بيشتري مي باشندو عدم خشونت در ميان هوتوها و توتسي ها در آفريقاي مركزي هنوز به نقطة آغاز نرسيده است، نسل كشي در رواندا و جنگ قومي مستمر در بروندي پيامد شكست اين تلاش است.
جنبشهاي غير خشونت آميز در نيمة دوم قرن بيستم در بهبود حقوق اقليتها و ملّي گرايان قومي در جوامع دموكراتيك موفق ظاهر شده اند. آنها چيزهاي ديگري را به چنتة كنش جمعي اين دموكراسي ها ـ اعم از قديم و جديد ـ افزوده اند. آنها همراه با استراتژيهاي عكس العمل دولتي كه متكي بر درگيري و همسازي است دچار تحول شده اند. همچنين درست است كه مديريت موفق منازعات قومي به صورت اجتناب ناپذير نيازمند مصالحه از سوي طرفين منازعه است. چنانچه گاندي مي گويد جنبشهاي سياسي «نمي توانند در آن واحد به همه چيز دست يابد» ـ در واقع آنها ممكن است هيچگاه به همه چيز دست نيابند. افزون بر اين، همسازي در جوامع متفكّر پيامدهاي ناهماهنگي در برانگيختن مخالفت در ميان اكثريت را داشت به گونه اي به كينه توزي با سياستهاي طراحي شده براي تضمين «منافع و مزاياي ناجوانمردانه» براي اقليتها برخاستند. بدين ترتيب برخي تأثيرات اين سازش به تعارضات قومي امري اجتناب ناپذير است و توان باالقوه سازماندهي جنبشهاي قومي در آينده به راهبردهاي غير خشونت آميزي كه در گذشته نزديك تأثير خود نشان داده است تكيه نمايند.
يادداشتها:
1) داده هايي كه در اينجا ارائه شده است مربوط به پروژة اقليتهاي در مخاطره است. رجوع شود به Gurr (2000 a)
2) ژنه شارپ(1973, Sharp & Mc Carthy 1997) نمونه هاي تاريخي و معاصري را در خصوص كنش غير خشونت آميز شناسايي كرده و به تحليل تأثيرات آن پرداخته است.
3) بيشتر اين 52 شورش در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 آغاز شد و در سال 1998 به پايان رسيد. تحليل اين شورشها در اثر Gurr 2000 a , Chap 2 ارائه شده است.
4) اين نقل قول و ساير نقل قولها از جنبش گاندي از كتاب ذيل است:
A Force Move Powerful: A Century ot Nonviolent Conthct
5) از ويكتو راسل به خاطر ارائة ديدگاههاي خود در باب اهميت جابجايي هنجاري در گسترش رأي دهي دموكراتيك به اقليتها و ديگر گروهها تشكر مي كنم.
6) چند فرهنگ گرايي به عنوان يك راهبرد آگاهي و حاصل تعدادي از تجربيات در امر سياستگذاري كه در دهه هاي 1960 و 1970 صورت گرفته بود، در خدمت وارد كردن مهاجران اروپايي و جهان سومي به جرگة جامعه كانادا قرار گرفت.
7) جنگهاي قومي پايان يافته و برقرار به كتاب گر ( 2000 a , chap. 6) مراجعه شود.
*Red Power Movement
** Sidney Tarrow
*** Modular
* Assimilation
** Fair play
* Win – Win اشاره به وضعيتي در نظريه بازيها كه هر دو طرف بازي به بردي نسبي نايل مي شوند.
* Communally -based
* First Nations
** Sami
*** Aborgines
* اين مقاله در زماني نگارش يافته است كه ميلو سويچ همچنان در صربستان صاحب قدرت بود.